دندانپزشک سیاستمدار و سیاستمدار دندانپزشک
دکتر کاوه کاظمیان
متخصص رادیولوژی دهان فک و صورت
اگر کمی اهل قال و مقال سیاسی باشید، حتما این تک جملههای ماندگار را بارها شنیدهاید: «من اهل سیاست نیستم»، «در انتخابات شوراها به افراد سیاسی رای ندهید» و «سیاست پدر و مادر ندارد!» و شبیه به اینها.
این چه امر غریب و نابهنجاری است که بارها بزرگترها ما را از آن برحذر میدارند و اطرافیان نقل زبانشان است که: «کلهاش بوی قرمه سبزی میدهد.»
در عصری حکیمی انسان را حیوان ناطق خواند و بعدها دیگران به او تاسی جستند و دوگانه انسان- حیوان را با اقسام کلمات به بازی گرفتند و احتمال زیادی دارد که این گزاره نیز به گوشتان آشنا باشد: «انسان حیوانی سیاسی است!» سیاستورزی در مراتب مختلف زندگی شما، از روابط دوستانه بگیرید تا روابط کاری، جریان دارد.
جمله مشهور «اگر شما با سیاست کاری ندارید، سیاست با شما کار دارد» در عصر پسا انتخابات ریاست جمهوری چندان نیاز به دلیل و برهان ندارد (که قبلا برای اثبات به آن نیاز داشتیم)، اما اگر از سطح منازعات جامعه سیاستزدهای مثل ایران فراتر برویم و بشویم شهروند جهانیشده یک کشور بیسر و صدا که اوج کشمکش احزاب حاکم در آن برخورداری فرد از اینترنت با پهنای باند بالا (به عنوان حق مسلم شهروندی) باشد، چه اتفاقی میافتد. (به نوعی با این مثال خواستار آن هستم که دو مفهوم از واژه سیاست را جدا کنم؛ «سیاست» به عنوان امری روزمره و آمیخته با ابتداییترین روابط انسان اجتماعی و «سیاست» به عنوان علم و مجموعهای از کنشها که فرد در پیوند با جامعه و حکومت بدان دست مییابد.)
- در باب روال معمول صنف و سیاست: اصناف و احزاب، الگوهای رابطه متفاوت
دموکراسیهای پایدار، بر پایه تکثر احزاب بنا شدهاند و در طی کنشهای پویا برای سازماندهی بدنه اجتماعی حامیان خود، شاخهها و رستههای مرتبط را در حزب پدید میآورند. معمولا برای تربیت کادرهای جدید حزبی، شاخه جوانان یک رکن مهم است. شاخه جوانان همپوشانی با بسیاری از شاخههای صنفی- اجتماعی حزب دارد. احزاب چپ به طور سنتی بر بازوی کارگری تکیه میکنند و راستها بر اتحادیههای صنفی و کارفرمایان حامی کسب و کارهای طبقه متوسط و بالا. معمولا شاخههای جوانان، دانشجویی و کارگری و… بار کارزار انتخاباتی را به دوش میکشند. این تقسیمبندی در دهههای اخیر محل مناقشه بسیار قرار گرفته است اما هنوز به عنوان نمای سنتی برای توضیح مناسبات معمول به شکل ساده به کار میآید. گرایش سازمانهای مردمنهاد در بازههای زمانی کوتاه یا بلند مدت به حزب سیاسی مسئله مرسومی است. حتی به نظر میرسد احزاب رویکردهای برنامهای خود را برای جلب حمایت آنان حک و اصلاح میکنند. در جامعه مدنی بالغ و دموکراسیهای پایدار، سمنها (سازمانهای مردم نهاد) در بده بستانی، جاده رابطه را دو طرفه کردهاند. بررسی روال و نظام این کنشها مجموعه علوم سیاسی را شکل میدهد و نظریهها و رویههای بنیادین این علوم، در چارچوب فلسفه سیاست شناخته شده است. سه سطح یا ساحت عمل سیاسی، علم سیاسی و فلسفه سیاسی، بنیان شناخت متدولوژیک را در اختیار ما قرار میدهد. گروههای صنفی و سندیکاها بدون شک در ساحت اول میگنجند و فعالیتهاشان مصداق عمل سیاسی است.
اقتصاد سلامت بر اساس نوع نگرش حاکم بر سیاست کلان اقتصادی احزاب جهت میگیرد. بر اساس فاکتورهای بسیار از جمله نگرش ایدیولوژیک (سوسیالیستی، لیبرال و تلفیقهایی از این مکاتب)، ساختار هرم جمعیتی و اولویتهای کلان، تخصیص بودجه در بخشهای گوناگون صورت میگیرد. بودجهای که عمدتا حاصل از مالیات است نه درآمد باد آورده منابع زیرزمینی. سیاستگذاری سلامت در کشورهای بسیاری به اندیشکدههای مستقل دانشگاهی واگذار شدهاند و دولتهای برآمده از انتخابات در هر دوره به چارچوبهای کلی پایبندند.
- در باب مفاهیم بنیادی عمل اجتماعی و نسبت سلامت و سیاست
عرصه فعالیت صنفی و سیاسی در ایران تفاوتهای بنیادینی با نمایی که در بالا ترسیم شد دارد. مفاهیم راست و چپ اقتصادی و سیاسی و نهادهایی که این گروهها را نمایندگی میکنند، آشفته تر از آن است که در این مقال بگنجد. اما به طور کلی نهادهای صنفی همچون اطاق اصناف و کانون کارفرمایان بیش از هر چیز امنیت فضا و امکان بقا به دور از دستاندازی حاکمیت را میطلبند.
در کشورهای توسعه یافته سالهاست که آمدن یا رفتن متصدی دولتی حوزه سلامت بی سر و صداست. اوباما و طرح ویژه وی و چالشهای وسیع حول و حوش آن از جمله نقاط عطف ورود دولت به اقتصاد سلامت در قرن بیست و یکم بود. با آن که طیفی از روشها، از خود تنظیمی بازار در حوزه سلامت تا لزوم ورود تمام قد حاکمیت در همه حوزههای بهداشت و درمان در برنامه دولتهای مختلف آزموده شده است، اما گرتهبرداری از «اوباما کر» در قالب طرح تحول سلامت در ایران وزارت بهداشت را در دوره قاضی زاده هاشمی به وزارتخانهای پر حاشیه بدل ساخت.
نظام سلامت کشور ایران از زمان در دسترس قرار گرفتن منابع مالی حاصل از کمکهای سازمانهای بینالمللی در دهه چهل شمسی و تشکیل سپاه بهداشت تا گسترش خدمات پایهای دولت و تاسیس مراکز درمانی شاخص همچون بیمارستان هزار تختخوابی و… در دهه پنجاه پس از دستیابی به درآمد کلان نفتی، متکی بر برنامههای دولتی بوده است.
ادامه این روال پس از انقلاب شبکه گسترده بهداشت را به وجود آورد اما کمبود منابع مالی امکان مانور گسترده در بخش درمان را از حاکمیت گرفت. در حالی که نگاه نهادگرای حاکم، توزیع آزاد امکانات و اطلاعات در هر بخش اقتصاد را سبب تکثر قدرت و فراهم آوردن زمینه طغیان بخش خصوصی میدانست، اعتراض و اعتصاب سازمان نظامپزشکی در نگاه ایدیولوژیک حاکم نماد شکستن خط قرمز تلقی شد.
با گذشت سالهای بحرانی و تغییر پارادایم حاکم بر نظام سیاسی ,حاکمیت سعی بر ساخت مجدد بنای فروریخته برزیربنایی داشت که نهادهای مستقل را سر به زیر و رام به خدمت دوباره در میآورد. نهادهای حاکمیتی- مشارکتی در بخشهای مختلف تحت سلطه وزارتخانههای متبوع احیا شدند: شوراهای اسلامی کار به جای سندیکاهای کارگری در وزارت کار، شورای شهر در وزارت کشور و در قیاس آن سازمانی که نام سازمان نظام پزشکی را بر تارک خود داشت، اما دست بسته بود و انباشته از مدیران دولتی شد تا ساز ناکوکی در برنامههای آمرانه توسعه نباشد.
کارمند- کارشناسان وزارت بهداشت طی سالها آموختهاند که چگونه بخشهایی از سازمانهای دیگر را به خود منضم کنند (الحاق آموزش پزشکی به وزارت بهداری و انحلال و دگرگونسازی سازمان نظامپزشکی) و جایگاه خود را با تعویض وزرای وابسته به باندهای متفاوت سیاسی تثبیت کنند. همچنین همزمان به توزیع رانت ارتقای رتبه علمی (نظیر طرح بهداشتکاران و امکان ارتقای کاردانهای رشتههای علوم آزمایشگاهی و علوم پایه) و پیدایش رشتههای خلقالساعه و دگردیسی برنامههای تازه هر وزیر جدید در جهت منافع نیروی ستادی در برابر نیروی خط مقدم درمانی بپردازند. هر چند با توجه به ماهیت باندی تغییرات در وزارت بهداشت و نبود ایدههای منسجم و نظامیافته در زمینه بهداشت و سلامت در میان جناحهای سیاسی موجود نمیتوان بر ابنالوقت بودن این ساختار چندان خرده گرفت، اما تلاش برای فتح و تملک تکتک جایگاههای انتخابی صنف پزشکی و سعی در مستعمرهسازی آن به نفع مدیران دولتی و یا آرزومندان پست مدیریت مجال تنفس برای فعالان مدنی را تنگ کرده است.
- در باب آن که چگونه فردیت طبیب ویران میشود: مجمع الجزایر گولاک*
سترون کردن جامعه پزشکی و اتمیزه کردن پزشک در برابر ساختار حاکم و زدودن مولفههای سازنده پرسونالیته “طبیب” و تبدیل آن به ماشین و ابزار تولید خدمت درمانی یا تشخیصی، از راههای مختلف در حال تحقق است.
دانشگاههایی که همچون قارچ از زمین میرویند و صنعت کلاسهای کنکور؛ دانشآموزانی را به صورت ماده خام در سیستم گوارش خود هضم میکنند که در نظام آموزشی پیش از دانشگاه به شکل رباتهایی برای موفقیت در چرخه کنکور طراحی شدهاند و این مصنوعات در دانشگاههایی بیریشه و با حداقل امکانات مادی و تحت نظارت اساتیدی کممایه و اسیر چارچوبهای کار اجباری علمی از خط تولید به عالم واقع پرتاب میشوند، در این چرخه معیوب نه کلینیسین توانمندی شدهاند و نه درگیر فضای فکری حاکم بر طبقه پویای فرهنگی.
دامن زدن به تنازعات بین رشتهای و صنعتی شدن فرآیند ورود و پذیرش تخصصهای این گروه ، سوژههای مستعدی برای تحقق بخشی نگری دراین چرخه باطل فراهم کرده است و در پایان راه پزشک یا دندانپزشک عمومی یا متخصص خارج شده از این ماشین اموزشی, در هر جایگاهی که قرار بگیرد کیس مطلوبی است برای بهره کشی ساختارمند.
با نمایی که روابط حاکم بر بازار سلامت ایران ترسیم کرده است , نهادهای صنفی موجود توان تغییرعمده ای ندارند وفعالان صنفی کمشمارمستقل این عرصه در عمل پس از مدتی مستهلک شده و از فعالیت صنفی ناامید میشوند.
با روی کار امدن وزیر بهداشت جدید جذابیتهای “اوباما کر” , بوروکراسی گوش به فرمان , پیاده نظام در اختیار نیروهای طرحی و دانشکده های متعدد حاصل دولت قبل , فضای مساعدی را فراهم ساخت تا آمیزش ایده های عدالت محور و اردوگاههای کار اجباری ,مجریان را علی رغم کمبود منابع مالی, به پشتوانه منابع انسانی ارزان و مطیع ترغیب به اجرای طرح تحول کند.
سنگ بنای پیشبرد طرح نو وحرکت جدید یعنی نیروی انسانی در اختیار ,به دنبال مفری برای کاهش سختی و بار حاصل از فشار برنامه است ,از این رو فشار وارد به خود را در تنها اتحادیه موجود بازتاب می دهد.
سازمان نظام پزشکی نهادی دورگه(چون بخشی از مشروعیت خود را از شاهرگ تایید حاکمیت می گیرد و بخش دیگر را از رای اعضا )است که در صورت بندی بعد از انحلال ,کارکردی کنترلی برای آن تصور شده بود ,همزمان فشار ناکامی اعضای خود و استضعاف انان را نیز نمایان می کند.
نظیر این رفتار با مظهر دیگر کار صنفی جامعه پزشکی یعنی انجمنهای علمی- صنفی از جانب وزارت بهداشت انجام شده است. وزارتخانه با بازتعریف ماهیت انجمنها، با یک حرکت قلم صدها تشکل ریشهدار را با بهانه خطکشی بین فعالیت صنفی و فعالیت علمی اخته کرده است و انجمنهایی که پیش از این نیز از سوی بدنه به اصطلاح کارشناس وزارتخانه نادیده گرفته میشدند ,اکنون بنا بر آییننامه کمیسیون انجمنهای علمی به زائدهای از پیکره سلطه جو و حجیم کارمند- کارشناسانی بدل شده که طی سالهای رشد بیدر و پیکر دیوانسالاری وزارت بهداشت سازمان یافته است.
- درباب آن که: دیوانسالاری چگونه ابزارهای سلطه را نو میکند
سوشیال مدیا و فضای مجازی خیلی زودتر از آنچه گمان می رفت , پیوند مستقیم ابزار و عمل اجتماعی با سیاست را عیان کرد.فیس بوک و توییتر در بهار عربی کارکرد خود را نشان دادند و انتخابات اخیر ایران و مقاومت جناح اعتدال در برابر مدیریت محتوی و جلوگیری از فیلترینگ گسترده اینترنت نقش تعیین کننده این ابزار را در عمل سیاسی نشان داد.
تنزه طلبی کاربرانی که بر ذات خالص اجتماعی فضای مجازی اصرار می کردند به سرعت ناکارایی خود را نشان داد و سیاستمداران حرفه ای و در پی آن ساختارهای دیوانسالارسلطه بر این فضا را از آن خود کردند.
نفوذ هکرهای روس در انتخابات آمریکا و قلب ماهیت انقلاب های فیسبوکی توسط جریانهای ضدانقلاب بار دیگر نشان داد که تا جایی که اراده معطوف به قدرت وجود دارد,هیچ ابزاری نمی تواند سیاست زدایی شود.
توان گردآوری جمعهای گسترده برای مجامع عمومی سازمانهای متکی بر رای ,همیشه دردسری مرکب از هماهنگی , ترغیب و ایجاد انگیزه در اعضا و لجستیک و پشتیبانی را در بر داشت.
تلفنهای هوشمند و اپلیکیشنهای اجتماعی با فراگیر شدن در ایران , از توان جدید سازماندهی بدون صرف هزینه و بسیج فراگیر بدنه در جهت پشتیبانی از راس حاکم بر سازمانها رونمایی کرد, اما ذات متفاوت این تکنولوژی چالشهایی را با خود همراه کرده است.
روند فعالیت تشکیلاتی به شکل سنتی به ابزاری برای سنجش میزان تعهد و صرف انرژی عضو و توان برقراری ارتباطات درون گروهی بدل شده بود و نمادی از عزم اعضا برای پیشبرد اهداف.
با رصد گروههای تلگرامی هنوز هم می بینیم که فرق عمده ای در نسبت فعالان پدید نیامده ودر دو طرف یک مناظره در گروهی چند هزار نفره واکنش اعضا همچنان محدود به عده کمی است. “اکثریت خاموش” *۲همچنان از بیان نظر و موضع گیری سرباز می زند , اما عجیب است که حضور خود را در گروههای تلگرامی ادامه می دهد.
آسیب دیگر فروکاستن روشهای سنتی عمل ,در انجمنها و گروهها به عمل مجازی ,ظهور “چریکهای مجازی” است. افرادی که الفبای کار را از پایه نیاموخته اند و با فشار چند دکمه به صدور نظرات کلی ونقادانه می پردازند,سرمایه اندکی که این افراد در پیشبرد پروسه های اجتماعی به داو می گذارند جسارت بسیار و عمق کمتری به نسبت شیوه سنتی ایجاد می کند.
تسهیل فرایند شرکت در انتخابات از طریق برگزاری انتخابات الکترونیک به صورت پیش فرض احتمال مشارکت بیشتری را نوید می دهد, اما از یکسو اعطای حق رای آسان به عضوی که شرکت حداقلی در فعالیتهای فیزیکی سازمان یا انجمن نداشته است محل ابهام است و از سوی دیگر یکی از نخستین موارد برگزاری انتخابات الکترونیک در انجمن علمی پزشکان عمومی به زحمت توانست نصاب لازم برای رسمیت را کسب کند.
فضای مجازی در جامعه دپولیتیزه (سیاست زدایی شده) همان قدر می تواند سبب چیره شدن دیوانسالاری سازمان یافته شود که شیوه های سنتی می توانست ,و ماهیت میل به مشارکت در سرنوشت به نظر می رسد, سنجه ای است که بیشتر, از میل به حفظ ساختار موجود یا میل به ایجاد تغییرات ملموس بر می خیزد.
وضع امروز اعضای سازمان نظام پزشکی ایران شباهتی به همکاران آنان در کشورهای توسعه یافته ندارد,به همین سبب کارکرد این سازمان و سایر مجامع علمی-صنفی در این حوزه نمی تواند مشابه انجمنها و اتحادیه های متناظر آن در این کشورها باشد.
ورود اغراق شده حاکمیت در ساختار بهداشت و درمان ایران ماهیت فعالیت دندانپزشک ایرانی را از پایه متحول کرده است وپای فشردن بر خط کشی میان مرز صنف وسیاست را سخت.
در ایده ال ترین شکل ممکن حتی اگر از تیپ معمول همکارانی باشیم که مهمترین دغدغه های کاری شان دوام رستوریشنی است که برای بیمارنصب کرده اندو یا استئواینتگریشن فیکسچری که به کاربرده اند و به قوت استدلال کنیم که دندانپزشک در اخلاقی ترین وجه مساله هم هدفی غیر از این نمی تواند داشته باشدباز هم بود وباش مان در حوزه عمومی سیاست تعریف میشود.
جنبشهای اجتماعی چون جنبش زنان , جنبش حامیان محیط زیست ,انجمنهای حامی حقوق حیوانات و نظایر آنها نیز تلاش کرده اند در قدم نخست شعار دوری از سیاست بدهند,اما در انتهای کار می بینیم, هر جمعیت سازمان دهی شده ای جهت سیاسی می یابد.
این امر به حوزه دغدغه های به ظاهر غیرسیاسی حرفه ما هم قابل تعمیم است .”دندانپزشکی سبز” مسلما از فلسفه سیاسی جنبشهای حامی محیط زیست تاثیر میپذیرد و تعاملات اجتماعی معمول مثل سیاستهای مالیاتی و خدماتی که بیمهها ارایه میدهند چارهای جز انجام عمل سیاسی برای عضو صنفی باقی نمیگذارد.
چاره کار شاید آن باشد که سطح عمل صنفی از تمرین آماتوری به عمل حرفهای سیاسی ارتقا یابد و این بدان معنی نیست که الزاما دندانپزشکان و پزشکان وابسته به جناح یا حزب سیاسی را بر صدر ویرانههای صنفی خود بنشانیم (هرچند این مسئله نیز میتواند محل بحث باشد)، بلکه لازم است فعالان صنفی ما سیاستمداران دندانپزشک باشند.
دندانپزشک سیاستمدار و سیاستمدار دندانپزشک میتواند یک بازی ساده واژگونی صفت و موصوف باشد؛ یا ممکن است در مثالهای عینی تجلی پیدا کند. چنانچه در کشور ما «سیاستمدار» به عنوان حرفه نمود بیرونی چندانی ندارد، ولی گشودن گره از کلاف سردرگم مطالبات صنفی نیاز به یک نسل از فنورزان سیاسی دندانپزشک دارد.
- در باب تجارب چند نهاد با مشروعیت دوگانه منبعث از حاکمیت و آرای اعضا:
نخست؛ کانون وکلا که تجربه انحلال و تشکیل مجدد را همچون نظام پزشکی در پیشینه خود دارد و روزگاری مرجع منحصر صدور پروانه وکالت بود و با نواختن مجدد بر کوس استقلال از قوه قضا، توسط خیل حقوق خوانان وکیلشده توسط آزمون ماده ۱۸۷ *۳منکوب شد و در دورههای بعد کادر هیئت رئیسه جدید آن توان باز تعریف منافع و مذاکره برای احیای کیان کانون را یافت. هر چند که در حوزههای بسیاری مجبور به واگذاری حقوق مصرح خود شد.
دوم ؛«خانه کارگر» هر چند حرف برای گفتن بر روال سیاسیکاری دبیرکل ظاهرا مادامالعمر آن و رفتارهای ناروای باندهای منتسب به آن بسیار است، اما در مقام عمل در قحط سال نبود سندیکا، چانه زنیهای موفقتری لااقل در قیاس با نظام پزشکی انجام میدهد.
سوم ؛«نظام مهندسی» که با وجود نوپا بودن سازوکار، قوانین و نحوه امرار معاش مهندسین را در قیاس با یک دهه پیش از تاسیس خود به شکل اساسی متحول کرده است.
در «منطقه الفراغ»*۴ اندکی که حاکمیت برای سازمانهای مردمنهاد صنفی باقی گذاشته است و با نگاهی به تجارب سایر مشاغل، دندانپزشکانی که در صدد حفظ هویت و منافع خود و صنفشان هستند، چارهای جز فراگیری حرفهای جدید ندارند؛ سیاستمداری.
سیاستمدار دندانپزشک
از سه ساحت عمل سیاسی، علم سیاسی و فلسفه سیاسی سخن گفتیم و گفتیم در بنبست فعلی نیاز به سیاستمداران دندانپزشک داریم؛ کسانی که در پرکتیس عالمانه سیاسی عمل میکنند.آیا اختگی سازمانهای موجود و از حیز انتفاع ساقط شدن آنها توسط نهادهای حاکمیتی می تواند سبب بر هم زدن (یا تمنای تخریب)کل ساختار صنفی در دسترس و موجود از سوی فعال صنفی باشد؟
فعال صنفی سیاستمدار خواستار اصلاحات تدریجی, در این زمین بازی نمیتواند به سمت ساختارشکنی بغلطد و ملزم به چارچوب اصلاح و رفورم است.تغییرات بنیادی نظیر تغییر در قانون سازمان نظام پزشکی یا تغییر آیینامه انجمنهای علمی در حال حاضربرایش نه ممکن است و نه مطلوب.ممکن نیست چون درمیان منگنه ای قرار دارد که از یک سمت، نهادهای حاکمیتی بدنه را در بازی فرسایشی دچار ریزش میکنند (پس امکان حمایت قابل توجه صنف را از دست میدهد) و پراکندگی و تنازعات بین رشتهای امکان فشار از پایین (بهعنوان موثرترین اهرم) را از او سلب کرده است و در سلسله مراتب صنفی نیز نخبگانی جاخوش کرده اند و گاه علم کسوت بردوش دارند که خود را رقیب اعضای دیگر صنف در کسب منافع می بینند ومطلوب نیست چون در توازن قوای فعلی ,هر تغییر جدیدی در قوانین, کفه ترازو را به سمت تصدی گری بیشتر دولت سنگین می کند. او باید بیش از آن که خواهان اصلاح ساختار حقوقی موجود باشد,بداند که تغییر ساختار حقیقی مولد آن اثر بخش است.
خیزشهای متعددی همچون اعتراض رادیولوژیستها و… به سبب تنازعات بین رشته کمرنگ ماند ، اما دستاندازی به حیطه همکاران پاتولوژیست از طریق ابلاغ آییننامهای مبنی بر کفایت دانشآموختگان علومپایه برای تاسیس آزمایشگاه، سطح کشمکش و شکاف را به نزاع میان کل پزشکان ووزارتخانه ارتقا داده است و سبب تجمیع صفوف منتقدان شد. نظیر این حرکت در اجرای مجدد طرح بهداشتکار دهان و دندان برای رشته دندانپزشکی رقم خورد,اما با وجود ضربه سنگینی که وزارتخانه بر دندانپزشکان وارد آورد, پاسخی در خور دریافت نداشت.
نامهنگاریهای شورایعالی انجمنها تاکنون به هیچ انگاشته شده و جامعه دندانپزشکی منفعلانه شاهد ادامه روند پذیرش بهداشتکاران است و افراد دخیل در راه اندازی این طرح در سطح اداری بر مسند خود محکم تر از پیش نشسته اند و پیشکسوتانی که طرح با زمزمه انان کلید خورده, چنان آسوده و سرفراز طی مسیر می کنند که حتی به فکر گرفتن رای در انتخابات نظام پزشکی از همکاران خود هستند.
نامه استعفای هیات بورد پاتولوژی نقطه عطفی درتغییر روند محافظهکارانهای بود که قدما و پیشکسوتان در مدارا با روش تهاجمی و قیم مابانه نهادهای تصمیم گیروزارتخانه لحاظ کرده بودند , اما دوراز ذهن است که این شجاعت مدنی و همبستگی راس و بدنه که در چند انجمن پزشکی دیده شد به پیشکسوتان دندانپزشکی نیز تسری یابد
مقاومت مدنی بدون پیوستگی جمعی ابزاری ناکاراست و امکان تحقق آن با گسست بدنه ذینفعان از سازمانهای موجود (نظامپزشکی، انجمنهای علمی تخصصی و انجمنهایی چون انجمن دندانپزشکی ایران) فعلا امکان پذیر نیست.
هستههای فعال در بطن هر رشته بذر نارضایتی شدید از شرایط موجود را در دل میپرورانند، اما به ثمر نشستن این بذرها نیاز به اتحاد دارد.
حال که بههم پیوستگی در طول صنف دندانپزشکی از بدنه تا راس ساختارهای موجود به سبب قلت فعالین صنفی- سندیکایی آگاه و آشنا باکار صنفی -سیاستمدارانه دشوار است و ایجاد تحرک در جامعه مدنی دندانپزشکان به سبب ضعف اعضا و ساختارها دور از دسترس به نظر می رسد ، می توانیم فراتر از رشتههایمان دست یکدیگر را بفشاریم و پیوستگی در عرض اصناف پزشکی را با کنار هم قرار دادن افراد و محافل مطالبه گر از تمام صنوف تجربه کنیم.
همچنان که انجمن علمی پاتولوژی دهان و فک و صورت با ارسال نامه ای اعتراض خود را به روند عملی شده در مورد انجمن نظیر خود در پزشکی اعلام کرد,من به عنوان یک دندانپزشک و متخصص رادیولوژی فک و صورت از پویش همکاران پاتولوژیست پزشکی حمایت میکنم و در عین حال خواستار اتحادی متقابل بین تمام رشته های گروه پزشکی برای حمایت از یکدیگر در برابر سیاستهای موجود وزارت بهداشت ,درمان وآموزش پزشکی هستم.گمان می کنم با توجه به تهاجم همه جانبه این سیاستها , عرصه انتخابات نظام پزشکی نقدترین فرصتی است که به سبب نامزد شدن جمعی از کارکشته ترین سیاستمداران پزشک در دسترس است.مطالبات عمده دندانپزشکان (همچون توقف طرح بهداشتکاران و…)در فضایی مجزا از سایر رشته ها قابل دسترسی نیست و پویشی چون پویش چتر سفید پاتولوژیستها می تواند چتری گسترده برای صنفهای دیگر هم مهیا کند.
(نباید اشاره میشد که کاش این حمایت از دندانپزشکان هم در برابر بهداشتکاران انجام میشد؟) امیدوارم و خواستار آن هستم هستههای فعال تمام رشتههای دارای شماره نظامپزشکی هرچه سریعتر با رایزنی بین خود و همافزایی توان بر سر موضوعات حداقلی به اجماع برسند و بدین طریق در قدم اول جنبشی از منتقدان وضع موجود با ارتباط هستههای فعال شکل گیرد.
راهی که در انتهای آن نور امید دیگری به چشم می خورد ایجاد اتحادیه های کارفرمایی است که توان پیوند زدن هسته های مجزا را به شکل یک کل تاثیرگذار فراهم می کند.در این شیوه توانی نهفته است که ارزش آزمودن دارد.
پانویس:
*۱در دوران زمامداری استالین بر کشور شوراها میلیونها نفر در اردوگاههای کار اجباری در جای جای کشور شوراها به خصوص نقاط بد آب و هوا برنامه های توسعه محور صنعتی وی را با حداقل جیره غذایی و بدون دستمزد پیش میبردند. با گذر زمان اعزام دسته جمعی افراد از طریق دادگاههای نمایشی جای خود را به بازداشتهای دسته جمعی برای جایگزینی نیروی کاری کرد که جان می باختند.۱۹۲۸-۱۹۵۳
*۲ اصطلاحی که نیکسون رییس جمهور ایالات متحدهدر یکی از سخنرانی های خود , خطاب به بدنه اجتماعی منفک از دو جریان اصلی سیاست آمریکا (دموکرات و جمهوری خواه )به کار برد
*۳.در دهه ۸۰ انحصار آزمون وکالت کانون وکلا با استناد به ماده ۱۸۷ از مصوبه ای و برقراری چند دوره آزمون توسط قوه قضاییه شکسته شد. این امر سبب چند برابر شدن تعداد وکلا و تقسیم آنان به دو دسته وکلای کانون(که مبرزتر فرض می شدند) و وکلای متصف به صفت ماده ۱۸۷ شد.
*۴.اصطلاحی که آیت الله صدر از آن برای توصیف محدوده ای استفاده کرده که شریعت برای آن قانونی وضع نکرده است,پس حکومت و جامعه مدنی فارغ از شریعت قادر به تدوین قانون در آن حوزه اند. در اینجا برای توصیف فضای اندک مانور برای فعال مدنی در برابر دولت گسترده استفاده شده است.
منبع: دندانه