گفتگو با دکتر مجید قاسمیان پور، عضو شورای سلامت دهان، درباره انتقادات وارد شده به طرح تحول سلامت دهان
عمر دولت یازدهم رو به پایان است و کشور حال و هوای انتخابات دارد، اما یکی از اقداماتی که به‌عنوان نقطه برجسته کارنامه این دولت از آن یاد می‌شود، توجه ویژه به حوزه بهداشت و درمان بوده است. دندانپزشکی که همیشه به نوعی در تصمیم‌گیری‌های کلان دولت از توجه کمتری برخوردار بوده، در این دولت به شکل محسوسی بیشتر مورد توجه قرار گرفته که اگرچه نحوه اجرای برنامه‌ها در این راستا با انتقاداتی همراه است، اما حداقل این گام اساسی، یک نقطه مثبت و یک آغاز نویدبخش به شمار می‌رود. تلاش برای افزایش سهم بخش دولتی در ارائه درمان‌های دندانپزشکی و هزینه کرد بودجه برای ایجاد زیرساخت جدید در این حوزه، یکی از مواضعی است که منتقدین زیادی دارد. در این راستا، گفتگویی با دکتر مجید قاسمیان پور، عضو شورای سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت داشتیم تا به تحلیل این انتقاد بپردازیم. با ما همراه باشید:
آقای دکتر قاسمیان پور! به عنوان عضوی از شورای سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت که متولی تصمیم‌گیری برای خطمشی ارائه خدمات درمانی و بهداشتی دندانپزشکی در کشور است، بفرمایید آیا بهتر نبود وزارت بهداشت به جای گرفتن سهم بودجه اختصاص یافته به دندانپزشکی از بیمه سلامت و هزینه کرد آن برای افزایش سهم بخش دولتی در ارائه خدمات دندانپزشکی، اجازه دهد بیمه سلامت این بودجه را صرف خرید خدمت از بخش خصوصی کند؟
در پاسخ به این سؤال می‌توان چنین گفت که هر سازمان و مجموعه‌ای به خصوص در دولت، نقشی ویژه و تعریف شده برعهده دارد و ما می‌توانیم با آگاهی از این تعاریف، عملکرد آن سازمان را بررسی و تحلیل کنیم و بر اساس آنکه آیا منابع آن واحد در محل اصلی خود هزینه شده است یا خیر به بحث و گفتگو بپردازیم. همواره بین وزارت بهداشت و درمان به‌عنوان تأمین‌کننده و یا به اصطلاح فروشنده خدمت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی و یا بیمه‌های تکمیلی به عنوان خریداران خدمت با هدف حمایت مالی از بیمه‌شدگان، هماهنگی‌هایی شکل می‌گیرد، اما با توجه به اینکه وظایف حاکمیتی هر یک از این مجموعه‌هامعین است، هر یک از آنها بر پایه راهبردهای خاصی که برای انجام مأموریت‌های خود تعیین کرده‌اند، گاهی در مقام اجرا، بنا به دلایل مختلف و به‌ویژه بروز بعضی ناهماهنگی‌ها و یا محدودیت‌ها در تأمین به موقع منابع، دچار اختلالاتی در اجرای برنامه‌های مشترکشان می‌شوند.
وزارت بهداشت و درمان به‌عنوان نهاد اصلی متولی حفظ سلامت مردم، در بعضی بخش‌ها، به جهت گستردگی عارضه و اهمیت اجرای دقیق و موشکافانه برنامه‌ای خاص و یا حمایت از گروه‌های جمعیتی ویژه، برنامه‌های خاصی تدوین می‌کند و به این نحو، سیاست‌های کلان و ملی خود را در پیش می‌گیرد که عموماً برنامه‌های بهداشت محور و پیشگیرانه و یا مبارزه با بیماری‌ها در این مجموعه قرار دارند که ازجمله آنها می‌توان انجام واکسیناسیون به‌منظور ریشه‌کنی یک بیماری به‌خصوص را نام برد.
در اجرای بعضی از این برنامه‌ها، بر اساس اصل حمایت مالی مردم در مقابل دریافت خدمات سلامت، به‌خصوص بعضی خدمات که شایع‌تر و فراگیرتر هستند، بسته‌های خدمتی ویژه‌ای تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌ای تعریف شده است که این سازمان‌ها نیز موظف به پوشش این موارد بر اساس تعرفه‌های مصوب و در بعضی موارد هم فقط برای یک گروه جمعیتی سنی یا جنسی و یا حتی منطقه‌ای خاص هستند. متأسفانه بخش خدمات سلامت دهان و دندان با توجه به سابقه مهجوریت و محرومیت تاریخی که تا کنون در اکثر دولت‌ها با آن مواجه بوده است، همواره از سیاست‌های حمایتی چه در بخش ایجاد زیرساخت و چه در بخش برنامه‌های توسعه‌ای، مغفول مانده و درنتیجه سبب شده است که اغلب، بخش خصوصی سرمایه‌گذاری در این حوزه را بر عهده داشته باشد که در حقیقت جای قدردانی هم دارد، اما نکته مهم در این بین، چگونگی حضور بخش خصوصی در این حوزه است. از آنجا که ماهیت سرمایه‌گذاری در بخش دندانپزشکی ارتباط بسیار زیادی با وجود آمادگی‌های بومی، اقلیمی و توسعه‌ای در هر منطقه دارد، به شکل طبیعی و بر اساس منطقی که در سرمایه‌گذاری‌هایی با توجیه معمول اقتصادی وجود دارد، حضور بخش خصوصی در بعضی مناطق به‌خصوص با جمعیت محدود و یا محروم و همچنین نواحی که از مرکز دور هستند، توجیه کمی دارد یا حتی فاقد توجیه است. از سوی دیگر با توجه به اینکه ماهیت ارائه خدمات دندانپزشکی در گرو ماندگاری نیروی انسانی دندانپزشک به صورت مداوم و طولانی‌مدت در منطقه مورد نظر است و انتخاب محلی با امکانات ناچیز رفاهی و محدود برای سکونت فارغ‌التحصیلان این رشته همراه با خانواده پس از سالیان طولانی تحصیل و ادا کردن تعهدات، دل‌چسب نیست و مورد اقبال قرار نمی‌گیرد. بنابراین در مجموع این عوامل سبب شده است که به‌تدریج و در طی سالیان متمادی، تمرکز دندان‌پزشکان در مناطق کلان‌شهری و توسعه یافته بیشتر شده و از طرف دیگر به دلیل روند نزولی حمایت بخش دولتی و عدم انجام سرمایه‌گذاری در این حوزه، اختلاف طبقاتی بسیار چشمگیری در میزان بهره‌مندی مردم نواحی مختلف کشور به خصوص نواحی محروم از این خدمات به وجود بیاید. این در حالی است که متأسفانه بخش خصوصی فعال در این حوزه هیچ‌گاه جهت سرمایه‌گذاری هم از سوی نهادهای دولتی حمایت نشده‌اند. به‌عنوان مثال وام‌هایی که بانک‌ها به دندان‌پزشکان اختصاص می‌دهند، همواره با بهره‌های بانکی بالا است و یا این که دولت‌ها تاکنون به‌ندرت در تأمین مواد و تجهیزات دندانپزشکی از ارزهای حمایتی استفاده کرده‌اند. از طرفی به علت وجود نگاه غالب بعضی از سیاست‌گذاران کلان سلامت کشور به حوزه دندانپزشکی به عنوان بخش لوکس خدمات سلامت، حتی سیاست‌های حمایتی در بخش تعریف بسته‌های خدمتی منسجم و هدفمند، سعی در ایجاد نظام ارجاع در این حوزه و یا تبیین سیاست‌های تعرفه‌ای واقع‌بینانه هم صورت نگرفته است و ما هم اکنون در واقع وارث و مشاهده‌گر ملغمه‌ای از عملکردهای پراکنده و فاقد روح سازمانی و برنامه محور در این حوزه هستیم.
حال با این مقدمه نسبتاً طولانی می‌توان به پرسش هوشمندانه شما پاسخی فراخور داد. اگر قرار باشد بخش دندانپزشکی کشور نظیر دیگر بخش‌های سلامت عمومی بتواند شکلی برنامه محور و سازمان یافته پیدا کند، اگر قرار باشد فقر تاریخی سرمایه‌گذاری زیرساختی و فرهنگی در این حوزه به‌تدریج زدوده شود و اگر قرار باشد که دولت نقشی منطقی در تبیین سیاست‌های بخش سلامت دهان و دندان داشته و به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی در این عرصه نقش‌آفرینی کند، می‌بایست کمر همت را محکم بست و به‌خصوص بر اساس حمایت از مردم محروم و کم‌بضاعت و در نواحی که بخش خصوصی حداقل تا چند مدتی امکان حضور در آن نواحی را ندارد اقدام به ایجاد زیرساخت‌های لازم کرد. به‌عنوان‌مثال خوب می‌دانیم که هم‌اکنون دولت، سرمایه‌گذار اصلی بالای هفتاد و پنج درصد در بخش بستری حوزه سلامت است و بیمارستان‌های دولتی بیشترین سهم ارائه خدمات را دارا هستند؛ در حالی که در بخش خدمات سرپایی، نقش بخش خصوصی به مراتب بیشتر است. پس باید در بخش دندانپزشکی هم دولت با حضوری تعریف شده و معین به خصوص جهت حمایت از مردم مناطق محروم و همچنین ارائه خدمات پیشگیرانه فراگیر و در دسترس و ارتقایی، باعث محرومیت‌زدایی شود. آنچه که در دولت یازدهم در حوزه سلامت دهان و دندان صورت گرفته، برداشتن گام‌هایی بنیادین و اساسی در جهت تعریف کردن سلامت دهان و دندان به عنوان یکی از بخش‌های مهم سلامت عمومی مردم و در راستای پاسخگویی به مطالبات انبوه، انباشته شده و پاسخ داده نشده مردمی است که سالیان سال نتوانسته اند حمایت‌های حداقلی در این بخش را مشاهده کنند.
بنابراین آیا می‌توان گفت پرداختن به درمان‌های دندانپزشکی برای وزارت بهداشت، بر پیشگیری ارجحیت دارد؟
همان‌طور که مطلع هستید سازمان‌های بیمه‌ای به‌عنوان خریداران خدمت چه به صورت بیمه پایه و چه در قالب بیمه‌های تکمیلی، نهادهایی تحت نظر وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و یا بیمه مرکزی هستند و سیاست‌های اجرایی آنها بر اساس تکالیف قانونی تبیین شده توسط مجلس شورای اسلامی و بالطبع برنامه‌ریزی‌های انجام شده در وزارت خانه ذی‌ربط و یا سازمان‌های تولیتی مربوطه عملیاتی می‌شود. آنها خریدار خدمت‌اند و قادر هستند که فقط بر اساس بسته خدمتی معین و آن هم بر اساس سرانه بسیار محدود و ناچیز اقدام به خرید خدمت کنند. آن هم در مناطقی که دندانپزشک علاقه‌مند و مشمول مقررات عقد قرارداد باشد. بنابراین ما باید بتوانیم با تدوین برنامه‌های پیش روانه مشترک، امکان جلب مشارکت بخش خصوصی در همکاری با سازمان‌های بیمه‌گر را بر اساس تبیین شاخص‌های توسعه سلامت دهان به‌گونه‌ای عملیاتی کنیم که ضمن کمک به افزایش حمایت مالی از مردم در قبال دریافت خدمات اساسی و پایه، از خیز ناگهانی به‌سوی گسترش دندانپزشکی درمان محور جلوگیری کنیم و این امکان ندارد مگر با نقش‌آفرینی توأمان بخش پیشگیرانه و فراگیر تحت پوشش دولت و بخش‌های درمان‌گرایانه تحت نظر بخش خصوصی و بر اساس برنامه‌ای مدون و از قبل طراحی شده.
وزارت رفاه، به عنوان نهادی که موظف است خدمات سلامت را برای افراد تحت پوشش خود خریداری کند، طبیعتاً” منابع خود را به سمتی هدایت می‌کند که امکان این نقش‌آفرینی برایش فراهم باشد. به همین دلیل است که علیرغم آنکه منابع بسیار مناسبی برای حمایت از خدمات سلامت روستائیان و عشایر دیده شده است، متأسفانه به علت فقدان زیرساخت در بخش دندانپزشکی تا قبل از دولت یازدهم، هیچ بودجه و سرانه‌ای برای سلامت دهان و دندان این مردم محروم اختصاص نیافته و به هزینه گرفته نشده است و این منابع توسط سایر بخش‌ها مصرف شده‌اند، اما با تدوین سیاست‌های کلان سلامت دهان توسط شورای سلامت دهان و ایفای نقش قوی و به موقع اداره کل سلامت دهان معاونت بهداشت، با کمک جذب منابع بیمه‌ای، ضمن ایجاد زیرساخت مناسب در مناطق محروم و دعوت از دندان‌پزشکان در این مراکز، امکان دریافت این منابع فراهم شده و به همین دلیل است که امروز شاهد رشد شاخص ارائه خدمات دندانپزشکی به مردم در این نواحی هستیم. گذشته از این ممکن است که در یک نگاه، چنین به نظر بیاید که وزارت بهداشت تمایل به ارائه خدمت دندانپزشکی به خاطر رفع کمبودهای قبلی جامعه در این حوزه داشته باشد، اما به واقع چنین نیست چرا که نگاه عمده و اصلی این وزارت خانه بر اساس سیاست‌های کلان مدون ابلاغی توسط شورای سلامت دهان، اهتمام به حوزه بهداشت و پیشگیری به خصوص در گروه جمعیتی کودکان و دانش آموزان است که این مهم را می‌توان در انعقاد تفاهم‌نامه برنامه پنج‌ساله ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان ایرانی بین دو وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش مشاهده کرد. روشن است که ما نباید بگذاریم پوسیدگی اتفاق بیفتد که مجبور به ارائه خدمات گران شویم و این ممکن نمی‌شود مگر بر اساس توسعه فرهنگ خودمراقبتی و تقویت رفتارهای ماندگار سلامت دهان در فرهنگ پذیرترین گروه جمعیتی جامعه یعنی کودکان و دانش آموزان، اما چه کنیم با نتایج تأسف‌بار سالیان متوالی مهجوریت در این حوزه، نمی‌توان انتظار داشت که ظرف مدت یک یا دو سال، همه مشکلات را برطرف کرد؛ بلکه باید ساختار سازمانی و تولیتی نظام سلامت دهان و دندان کشور را ابتدا تقویت کرد. در اصل باید مانند طفلی که با خون دل خوردن و صرف وقت و انرژی، سال به سال رشدش را نظاره‌گر هستیم، رشد نظام سلامت دهان کشور را هم حمایت و از آن مراقبت کنیم و آن را تحت نظارت قرار دهیم.
در دو سه دهه قبل، کمبود دندانپزشک معضل اول نظام سلامت دهان کشور بود که امروزه این مسئله با توسعه دانشکده‌های دندانپزشکی تا حدود بسیار زیادی مرتفع شده و به‌تدریج میزان ارائه خدمات دندانپزشکی به مردم در شهرهای بزرگ ارتقا یافته است و اکنون با تمرکز ناخوشایند گروه‌های درمانگر در بخش دندانپزشکی عمومی و تخصصی در کلان‌شهرها مواجهیم و این عارضه نشان می‌دهد که اگر این روند غیرطبیعی به‌خوبی و با برنامه مدیریت نشود، در آینده‌ای نه‌چندان دور، شاهد بروز و وقوع تجربیات تلخی در جامعه خواهیم بود. پس باید بر اساس شواهد علمی و تبیین برنامه‌های مبتنی بر آمایش سرزمین و تقویت نقش نظام سلامت دهان و دندان کشور، این نقطه قوت را غنیمت شمرده و به تهدید تبدیل نکنیم.
آیا می‌شود از این صحبت‌ها چنین نتیجه گرفت که دولت در جایی که احساس کرده بیمه سلامت نتوانسته است نقش خود را ایفا کند مداخله کرده است؟
خیر. وزارت بهداشت و درمان و همچنین وزارت تعاون، کار، رفاه و تأمین اجتماعی هر دو نهادهای دولتی با شرح وظایف معین هستند. باید این‌گونه مسئله را بیان کنیم که دولت در حال پررنگ کردن و واقعی کردن نقش اصلی، اما مغفول مانده‌ای است که قبلاً می‌بایست ایفاء می‌کرده، اما اقدامی اساسی در آن صورت نداده است و در حقیقت، می‌خواهد سهم اجرایی خود را برای خدمت‌رسانی به مردم محرومی که از دریافت این خدمات بی‌بهره مانده‌اند را جبران کند. به‌عبارت‌دیگر در حال حاضر، دولت یازدهم با نگاهی مسئولانه و درعین‌حال جهادمآبانه، در صدد برطرف کردن محرومیت سنگینی است که سالیان سال نظام سلامت دهان کشور را در خود فرو برده است.
در اکثر کشورها، دولت‌ها عمدتاً” نقش خود را در بخش تأمین خدمات دندانپزشکی مردم، به خصوص افراد محروم، نقش حمایتی و در بخش گروه‌های هدف مانند کودکان یا نوجوانان، نقشی ارتقایی و سلامت محور تعریف می‌کنند. در ایران طی سالیان گذشته این نقش حمایتی بسیار ضعیف بوده و تجربه برجسته قابل دفاع و ارایه‌ای در این حوزه مشاهده نمی‌شود؛ بنابراین شاید در این دوره نقش دولت یازدهم، چه در وزارت بهداشت و درمان و چه در وزارت رفاه، بر اساس برنامه‌های اجرایی مشترک در دست اجرای طرفین، شکل‌گیری اراده‌ای قابل‌تقدیر در ایجاد نظام سلامت دهان کشور است که امید می‌رود جامعه دندانپزشکی کشور هم این تحول امیدبخش را غنیمت بشمارند و پاس بدارند.
در غالب کشورها، به خصوص کشورهای توسعه یافته، سازمان‌های مردم‌نهاد به سرعت بر اساس مشاهده خلأهای ناشی از عدم توان پوشش دولت‌ها در ارائه خدمات به مردم برخی مناطق؛ شکل گرفته و هویت پیدا می‌کنند و بر اساس یک هم‌افزایی و بر اساس یک نیت خیرخواهانه و انسان دوستانه، نقش درخور توجهی را در ارائه خدمات به مردم ساکن در نواحی بسیار محروم ایفا می‌کنند. بنابراین، جلب مشارکت‌های سازمان‌های مردم نهاد یکی از راهبردهای اساسی است که باید در ساختار فعالیت‌های اجتماع‌محور وزارت بهداشت و درمان و همچنین وزارت رفاه تقویت شود. حضور خیرین سلامت در حوزه دندانپزشکی از جمله سیاست‌هایی است که در راستای تقویت فرهنگ حمایت‌طلبی مردمی در این حوزه توسط وزارت بهداشت و درمان شروع شده است. اجرای برنامه‌ریزی‌شده اردوهای جهادی ارائه خدمات دندانپزشکی و به کارگیری کلینیک‌های سیار برای ارائه این خدمات توسط دندان‌پزشکان خیر، گامی عملیاتی در این راستا است. بنابراین ما در این دوران شاهد تکوین ساختاری در حوزه نظام سلامت دهان کشور هستیم که ضمن حضور و شکل‌گیری واحدهای مدیریتی مشابه با دیگر ساختارهای نظیر در معاونت‌های وزارت بهداشت و درمان، بر اساس برنامه‌های حمایتی، توسعه‌ای و مشارکت بین بخشی با راهبرد تقویت نقش‌آفرینی نهادهای مردم محور در آن هستیم.
بنابراین، آیا خطمشی تعیین‌شده برای طرح تحول سلامت دهان در دولت یازدهم، در مسیری قرار دارد که جامعه را به سمت داشتن اعضایی فاقد پوسیدگی ببرد؟
در راستای تحول بنیادین در حوزه سلامت دهان کشور، دولت ابتدا باید مأموریت و نقش خودش را به وضوح تبیین کرده و با ایجاد بخش عملکرد تولیتی این حوزه، تحت عنوان شورای سلامت دهان اعلام می‌کند که به عنوان حاکمیت، مسئول ایجاد زیرساخت‌های بنیادین در قسمت‌هایی که ذکر شد است و مطابق قانون اساسی موظف است که از مردم در مقابل ناتوانی‌ها و بیماری‌ها حمایت کند. در همین راستا در گام بعدی، دولت موظف به تأمین منابع ماندگار انسانی، فیزیکی، تجهیزاتی و مالی حوزه سلامت دهان و دندان است که تا حالا مغفول مانده‌اند. او درصدد است که منابعی که سایر بخش‌های سلامت آن را هزینه کرده‌اند را به این بخش بازگرداند. اقدام بعدی نیز جلب مشارکت دیگر بخش‌های کشور شامل بخش خصوصی، نهادها و سازمان‌های مردم‌نهاد و به‌ویژه خیرین سلامت به این حوزه است. جالب این که در دولت یازدهم غالب این موارد تحت طرح تحول سلامت دهان عملیاتی شده و در دانشگاه‌های علوم پزشکی در حال پیگیری است.
یکی از نقاط قوت در حوزه سلامت کشور، برخورداری از شبکه پویا، گسترده، محیطی و مردم محور شبکه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است که از روستا تا شهر بر اساس نظام سطح‌بندی خدمات و نظام ارجاع شکل گرفته و سبب شده است که بر اساس مشاهده و نظارت بر سلامت مردم در تمامی نواحی، امکان اقدامات برنامه‌ریزی شده را فراهم کرد. این مسئله سبب شده است که برای ارائه خدمت به مردم، از همه توان جامعه بر اساس نوع خدمت و فراگیری این خدمات سیاست‌گذاری کرد. به عنوان مثال با کمک همین نظام کارا، ما با حداقل هزینه و به کمک بهورزان شاهد بهبود شاخص‌های سلامت کشور هستیم. این به آن معنا است که به‌واسطه محدودیت منابع و ضرورت حفظ پتانسیل‌های کشور، بایستی چنان برنامه‌ریزی نمود که از تمامی توان کشور به شکلی مسئولانه بهره برد. به عنوان مثال امروزه کاملاً” مشخص است که در ساختار نظام سلامت دهان کشور، دولت می‌بایست بیشترین نقش را در سطوح خدمات پیشگیرانه و ارتقایی ایفا کند و حداکثر سرمایه‌گذاری را انجام دهد و بر عکس، وظیفه سرمایه گذاری در سطوح درمان‌های پیشرفته و ارائه خدمات گران‌قیمت را به غالباً به بخش خصوصی بسپرد. بر اساس سیاست‌های ابلاغی شورای سلامت دهان، راهبردهای اساسی وزارت بهداشت و درمان بر گسترش ارائه خدمات سلامت دهان و بر پایه برنامه‌های پیشگیرانه و ارتقایی بنا شده است. با عنایت به ساختار نظام شبکه ارائه خدمات بهداشتی- درمانی موجود و بهره‌گیری از ساختار نظام ارجاع در آن، امکان توأمان ارائه خدمات پایه بهداشتی از یک‌سو و رفع نیازهای درمانی مردم از سوی دیگر وجود دارد که تحقق این امر در گرو تکمیل ساختار سازمانی نظام سلامت دهان و دندان کشور است.
اگر به مستنداتی که آقای دکتر عسگری در دومین سالگرد طرح تحول سلامت دهان به آن اشاره کردند که شامل دو تا سه مطالعه بسیار جامع و علمی بود، دقت کرده باشید، مشاهده کرده‌اید که این مطالعات نشان می‌داد که چگونه بعضی از کشورهای دنیا توانسته‌اند با ساده‌ترین سیاست‌ها و به‌کارگیری ارزان‌ترین راهبردها و از طریق حرکت به سمت اصلاح سبک زندگی مردم، ارتقای آگاهی‌ها و سواد بهداشتی جامعه، توجه به ریسک فاکتورهای مشترک مثل کاهش مصرف شکر و جلوگیری از چاقی ناشی از مصرف مواد قندی و همچنین افزایش رفتارهای ماندگار و پایدار بهداشتی در آنها، تعداد افراد فاقد پوسیدگی دندان در جامعه‌شان افزایش دهند. چرا که هنر نظام سلامت دهان کشور ما این نیست که فقط دل در گرو تسهیل ترمیم دندان‌های پوسیده بسپرد، بلکه این است که کاری انجام دهد که اصلاً دندانی دچار پوسیدگی نشود. مسلماً” هر یک از این موضوعات، یعنی جلوگیری از وقوع پوسیدگی، ترمیم دندان‌های پوسیده، رفع و تسکین دردهای دندانی، درمان عفونت‌های ناحیه دهان و درنهایت بازتوانی و نوتوانی افرادی که دچار بی‌دندانی شده‌اند، همگی نیازمند مجموعه برنامه‌ها و اقداماتی است که هریک نیازمند برنامه‌ریزی و مشارکت بخش‌های مختلف نظام سلامت کشور و همکاران حوزه سلامت دهان و دندانپزشکی کشور در حوزه‌های مختلف است.
منبع: دندانه
