یکی از اقدامات اساسی وزارت بهداشت علاوه بر افزایش عدالت در دسترسی به خدمات سلامت، حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه‌های درمانی است به طوریکه وزارت بهداشتی‌ها بارها خدشه‌دار شدن حفاظت مالی از بیماران را خط قرمز برنامه‌های خود اعلام و تاکید کردند که اجازه افزایش مجدد پرداخت از جیب مردم را نخواهند داد.
اردیبهشت ماه سال 93، فرصتی بود تا بعد از دهه‌های متوالی، بخش‌ها و ابعاد مختلف حوزه سلامت اعم از دارو، درمان، بهداشت و آموزش پزشکی زیر ذربین رود تا مشکلاتی که سال‌ها این حوزه را رنج داده بود، جراحی شوند. در عین حال به بهداشت و درمان حاشیه شهرها و مناطق محروم هم نگاهی ویژه شد و با ارائه بسته‌های درمانی و بهداشتی گوناگون برای مناطق حاشیه شهر تلاش شد که عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی فراهم شود.
بر این اساس وزارت بهداشت در جهت توسعه زیرساخت‌های حوزه درمان، اجرای بسته‌های مختلفی را از زمان آغاز طرح تحول نظام سلامت در دستور کار خود قرار داد.
به گفته کارشناسان یکی از اقدامات اساسی وزارت بهداشت علاوه بر افزایش عدالت در دسترسی به خدمات سلامت، حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه‌های درمانی بود؛ به طوریکه طبق آمارهای اعلام شده، وزارت بهداشت توانست با سیاست‌های کنترلی و پولی در حوزه پزشکی مانند افزایش تعرفه‌ها و بالا رفتن سهم بیمه‌ها در پرداخت هزینه بیمارستانی و تامین دارو ، فرانشیز سهم بیمار در حوزه بستری از بیش از 37 درصد به سه درصد در مناطق محروم و روستاها و شش درصد در شهرها کاهش یافت و در همین راستا هشت میلیون بیمار بستری مورد حمایت مالی قرار گرفتند.
همچنین شاهد کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم در مجموع بازار سلامت، یعنی در بخش‌های دولتی، خصوصی، بستری و سرپایی از 53 درصد به 40 درصد بودیم. این روند کاهشی که از سال 93 آغاز شد، در سال‌های بعدی هم ادامه یافت. به طوریکه وزارت بهداشتی‌ها بارها خدشه‌دار شدن حفاظت مالی از بیماران را خط قرمز برنامه‌های خود اعلام و تاکید کردند که اجازه افزایش مجدد پرداخت از جیب مردم را نخواهند داد. از سوی دیگر با این اقدامات 77.4 درصد از جمعیت کشور به طور هدفمند در بیمارستان‌های دولتی تحت حفاظت مالی در برابر هزینه‌های کمرشکن قرار گرفتند. همچنین کاهش 42 درصدی قیمت انواع لوازم و تجهیزات پزشکی مصرفی را هم طی این سال‌ها شاهد بودیم.
منبع: ایسنا
