سپید گاهی خاکستری
«سال سیاه دندانپزشکی!» این عبارت پیش‌بینی یکی از صاحب‌نظران حوزه دندانپزشکی بود که در دولت فعلی در جایگاه اپوزیسیون نشسته است؛ از حوزه دندانپزشکی در سال۹۵. استناد او به گفته‌های وزیر بهداشت در همایش یک سالگی طرح تحول سلامت دهان و روز دندانپزشکی در ۲۳فروردین سال۹۵ بود. آنجا که وزیر درباره برنامه‌های دولت یازدهم در حوزه دندانپزشکی از طرح تربیت مجدد بهداشتکار دهان و دندان و افزایش سهم دولت در حوزه درمان دندانپزشکی با تاسیس هزار و پانصد واحد دندانپزشکی سخن گفت؛ برنامه‌هایی که به اعتقاد او عواقب ناگواری برای حوزه دندانپزشکی در پی خواهد داشت.
اما تمام کارشناسان و صاحب‌نظران این‌چنین نسبت به سیاست‌گذاری‌های حوزه دندانپزشکی بد بین نبودند. دندانپزشکی در دولت یازدهم بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه مدیران وزارت بهداشت و شخص وزیر قرار داشت. جایگاه پیشگیری و سلامت دندانپزشکی که در دولت قبل به یک دفتر در زیر مجموعه اداره بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت تنزل یافته بود دوباره در قامت یک اداره مستقل احیا شد. با هدف ساماندهی حوزه درمان دندانپزشکی، اداره دندانپزشکی در زیر مجموعه معاونت درمان وزارتخانه ایجاد شد و حتی گام‌هایی در جهت ارتقاء حوزه دندانپزشکی در قامت یک «سازمان» در ساختار وزارت بهداشت برداشته شد که البته به دلیل عدم پیگیری‌ها به عمر دولت یازدهم نرسید. جلوی افزایش کمی دانشکده‌های دندانپزشکی گرفته شد و تلاش‌های بسیاری در جهت ارتقاء کیفی آموزشی دانشکده‌های تازه تاسیس برداشته شد.
دندانپزشکی در پایان وزارت دکتر هاشمی سرانجام به طرح پزشک خانواده راه یافت و بیشترین بودجه در تاریخ دولت‌های اخیر به ساختار دندانپزشکی تزریق شد.
با این وجود به نظر می‌رسد سرانجام حوزه دندانپزشکی در سال نود و پنج آنچان که باید و شاید امیدبخش نبود. یکی از دلایل آن را می‌توان در از کار افتادن موتور محرکه این حوزه یعنی شورای سلامت دهان و تشکیل نشدن جلسات آن در ۹ماهه پایانی سال دانست که در ادامه دلایل احتمالی آن را بررسی خواهیم کرد.
کنترل کمی دانشکده های دندانپزشکی
از سال ۸۴ تا پایان عمر دولت دهم، در طی هشت سال، تعداد دانشکده‌های دندانپزشکی از ۲۵ واحد به بیش از شصت دانشکده رسید. اما به نظر می‌رسد علی‌رغم فشارهای زیاد از درون و بیرون وزارت بهداشت، مدیران حوزه آموزش وزارتخانه به شکل تمام قد در مقابل ادامه روند تاسیس دانشکده‌های دندانپزشکی ایستادند و آن‌گونه که ادعا می‌شود در طی چهار سال اجازه صدور یک موافقت‌نامه تاسیس دانشکده جدید هم داده نشد. با این وجود میراث به‌جا مانده از دولت قبل موجب شد تا روند تاسیس دانشکده‌هایی که موافقت‌نامه آنها از قبل صادر شده بود همچنان ادامه داشته باشد!
دانشکده‌های خصوصی
یکی از عجیب‌ترین خبرهای منتشر شده در سال ۹۵ را می‌توان به موافقت وزارت بهداشت با تاسیس دانشکده‌های علوم پزشکی توسط بخش خصوصی عنوان کرد. حتی معاون آموزشی وزارت بهداشت در مصاحبه‌ای که بعدها تکذیب شد خبر از امکان صدور مجوز تاسیس دانشکده دندانپزشکی خصوصی با ۸۰ میلیارد تومان اعتبار سخن گفت. البته سخن از تاسیس دانشکده‌های خصوصی در حالی مطرح شد که قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای صدور مجوز تاسیس دانشکده تدوین شده است به ترتیبی که عملا هیچ فرد یا نهادی امکان تاسیس دانشکده دندانپزشکی خصوصی را نخواهد یافت!
اعتراض دندان‌پزشکان متخصص
جریان اعتراضی متخصصان مشمول گذران طرح «ضریب کا» نسبت به قوانین سخت‌گیرانه گذراندن طرح از سال ۹۴ تا آبان ماه سال ۹۵ ادامه داشت. معترضان که مطالبات خود را علیه دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در جبهه‌های مختلف اعم از شکایت به دیوان عدالت اداری، رایزنی با مدیران بالا رده وزارت بهداشت، لابی با نمایندگان مجلس و مدیران دولتی و تجمع اعتراضی در فضای مجازی و مقابل وزارت بهداشت دنبال می‌کردند سرانجام توانستند خواسته خود را از طریق لابی‌‌های متعدد به کرسی بنشانند. دبیرخانه تلاش داشت با وقت‌کشی و ورود به یک جریان فرسایشی نتیجه را به تاخیر بیاندازد اما در نهایت نتوانست در مقابل خواسته‌های متخصصان جوان مقاومت کند.
جریان اعتراضی در ادامه رسیدن به مطالبات بیشتری را در دستور کار قرار داد که اولین آن درخواست عزل دکتر سعید عسگری از سمت دبیری شورای آموزش دندانپزشکی بود. نامه‌ای خطاب به معاون آموزشی وزارت بهداشت نوشته شد که در فضای مجازی توسط بیش از هزار و پانصد امضا شد. جریان انتقادی در فضای مجازی به سیاست‌های دکتر سعید عسگری چنان پر فشار شد که برخی از پیشکسوتان و اساتید دانشگاهی در حمایت از او به میدان آمدند و به دفاع از کارنامه عملی و سیاست‌های او پرداختند. در چنین فضایی دبیرخانه یکی از مهم‌ترین سنگرهای خود را در جبهه‌ای دیگر از دست داد. دبیرخانه مجبور شد برای دومین بار از خواسته خود در معرفی مجموعه کتب مرجع دندانپزشکی (کتاب ملی) به عنوان منابع آزمون دستیاری عقب‌نشینی کند تا عرصه بیش از پیش بر عسگری تنگ شود.
حذف کتاب ملی
هیچ شکی در لزوم تدوین کتاب‌های مرجع برای استاندارد سازی و یکسان سازی منابع آموزشی به عنوان یکی از لازمه‌های حوزه آموزش رشته دندانپزشکی وجود ندارد. اما چیزی که عجیب است اصرار دبیرخانه آموزش دندانپزشکی برای مبنع قرار دادن این کتاب‌ها در آزمون دستیاری دندانپزشکی است؛ حتی پیش از آنکه این کتاب‌ها فرصت تدریس در دانشکده‌ها را داشته باشند و حتی قبل از آنکه تمام جلدهای آن منتشر شده باشند.
در حالی که دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی در سال ۹۵ درگیر یک جنگ فرسایشی با متخصصان ضریب کا بود، گشوده شدن یک جبهه تازه در برابر داوطلبان آزمون دستیاری تنها منجر به اتحاد بیشتر مخالفان در برابر سیاست‌های دبیرخانه شد.
دکتر عسگری، رییس دبیرخانه، تمام اعتبار خود را بر سر حمایت از کتاب‌های ملی و مرجع قرار دادن آن در آزمون دستیاری گذاشت و حتی شنیده‌ها حاکی از تهدید دبیر به استعفا داشت. اما در نهایت کتاب ملی با نظر وزیر بهداشت و معاون آموزشی وزارتخانه از لیست منابع آزمون دستیاری سال ۹۶ حذف شد؛ اما دکتر سسعید عسگری همچنان بر مسند خود باقی ماند!
مسئولین غیرپاسخ‌گو
شاید این کمترین انتظار از مسئولان و مدیران یک حوزه باشد که بابت تصمیم‌ها و عملکردشان در برابر افکار عمومی جامعه پاسخ‌گو باشند؛ آن هم مدیرانی که به عنوان نمایندگان دولت تدبیر و امید سکان هدایت عرصه دندانپزشکی را بر عهده گرفته‌اند. اما مرور مشی و رفتار بیشتر مدیران این حوزه نشان داد آنها کمترین اهمیت و ارزشی برای افکار عمومی و جامعه دندانپزشکی آنها قائل نیستند. آنها در طول سال ۹۵ از برابر تمام پرسش‌ها و مطالبات هم‌صنفان خود با بی‌تفاوتی گذشتند و بدون توجه به نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه، راه خود را رفتند و هیچ نیازی ندیدند که بابت سیاست‌ها و تصمیماتشان به کسی پاسخ‌گو باشند.
وارنیش فلوراید تراپی
استفاده از وارنیس فلوراید برای پیشگیری از پوسیدگی هفت میلیون دانش‌اموز دوره دبستان بزرگ‌ترین قدم وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت دهان بود که بیش از بیست میلیارد تومان بار مالی در بر داشت. مدیران وزارتخانه امیدوارند با اجرای پیوسته این طرح ۲۵ تا ۴۵ درصد از پوسیدگی دندانی دانش‌اموزان کم کنند. اما در مقابل بسیاری از صاحب‌نظران ابهاماتی به اثربخشی این طرح با توجه به نحوه اجرای آن وارد می‌کنند و معتقدند در حالی که بیشتر از شصت درصد زمان در حصول به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در حوزه دندانپزشکی گذشته است، باید اقدامات حساب‌شده‌تر و اثربخش‌تری در حوزه پیشگیری و سلامت دهان انجام شود.
بخش دیگری از بسته دندانپزشکی در طرح تحول سلامت، پوشش برخی خدمات پیشگیرانه و سطح یک و دو برای گروه هدف شامل کودکان و مادران باردار بود. اجرای این بخش از برنامه منوط به همراهی سازمان‌های بیمه‌گر بود. اما آنها به دلیل بار مالی زیاد و محدودیت منابع، زیر بار اجرای این طرح نرفتند و وزارت بهداشت را در انجام آن تنها گذاشتند.
ورود طرح تحول سلامت دهان به حوزه درمان
طرح تحول سلامت دهان در سال ۹۴ با تمرکز بر ارایه خدمات پیشگیرانه به کودکان دبستانی آغاز شد. اما در حالی که وزارت بهداشت در پیشبرد طرح تحول سلامت با مشکلات شدید مالی مواجه است، اعلام تصمیم این وزارتخانه برای ورود به حوزه درمان دندانپزشکی خبر غافل‌گیر کننده‌ای بود که وزیر بهداشت در ۲۳ فروردین ۹۵ اعلام کرد. افزایش سهم دولت در حوزه درمان دندانپزشکی با توسعه مراکز دندانپزشکی دولتی و تربیت دوباره بهداشتکار دهان (که وزیر با عنوان تکنسین سلامت دهان نام برد) جهت ارایه خدمات دندانپزشکی در مناطق محروم از جزییات این برنامه بود. تاسیس بیمارستان‌های دندانپزشکی و کلینیک‌های درمانی شبانه‌روزی در تمام مراکز استان و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی از موارد دیگر این برنامه بود.
احیا طرح بهداشتکار دهان
هرچند اولین بار وزیر بهداشت در جشن روز دندانپزشکی از بهداشتکار دهان به عنوان راهکار ارایه خدمات دندانپزشکی به مناطق محروم سخن گفت اما چالش بر سر موضوع احیاء دوباره طرح بهداشتکار دهان با انتشار تصویر نامه‌ای با امضا دکتر حمید صمدزاده خطاب به معاونین بهداشتی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور در خصوص «تبدیل وضعیت کاردان‌های بهداشت دهان» آغاز شد. این نامه در روزهای پایانی خردادماه در فضای مجازی منتشر شد تا نگرانی دندان‌پزشکان از انحراف در جریان آموزش دندانپزشکی را به اوج برساند. اگرچه مدیر مربوطه مدعی بود این نامه و شرایط مندرج در آن برای کنترل تبدیل وضعیت کاردان‌های دهان در یکی از دانشگاه‌های کشور نوشته شده است.
شکی نیست انگیزه اصلی از اتخاذ این تصمیم فراهم کردن امکان دریافت خدمات دندانپزشکی برای مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور است که به اعتقاد وزیر دندان‌پزشکان حاضر به حضور و فعالیت در آن مناطق نیستند اما به نظر می‌رسد درحالی که شمار دانش‌آموختگان رشته دندانپزشکی بر اساس شاخص‌های جمعیتی به حد اشباع رسیده است، بازبینی سیاست‌های وزارتخانه در نحوه توزیع و مدیریت نیروی انسانی می‌تواند منطقی‌ترین راه‌حل برای این موضوع باشد.
اعلام موضع صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه دندانپزشکی و مخصوصا اکثر اعضای شورای سلامت دهان (که فلسفه تشکیل آن سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم‌های کلان در حوزه دندانپزشکی است) در مخالفت با این تصمیم نشان داد این طرح بدون اطلاع شورا و با نظر موافق شخص وزیر جان گرفته و به عبارتی وزیر بهداشت شورای سلامت دهان را دور زده است. اعضای شورای سلامت دهان در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار تجدید نظر در این تصمیم شدند. در جلسه وزیر با نمایندگان شورای هماهنگی انجمن‌های علمی دندانپزشکی وزیر بهداشت از انجمن‌های علمی دندانپزشکی خواست راهکار جایگزینی برای در دسترس قرار دادن خدمات دندانپزشکی در مناطق محروم ارایه دهند اما نامه انجمن‌ها علی‌رغم اعلام وصول به دفتر وزیر تا امروز بی‌پاسخ مانده است.
شورای سلامت دهان
شورای سلامت دهان اردیبهشت ماه ۹۳ و با هدف ساماندهی سریع و مناسب مشکلات حوزه دندانپزشکی تشکیل شد و بیست نفر از صاحب‌نظران و مدیران حوزه دندانپزشکی و مرتبط، با حکم وزیر به عضویت شورا درآمدند. جلسات شورا تا بهار سال ۹۵ به شکل مستمر و با حضور شخص وزیر بهداشت برگزار شد و تصمیمات موثر و امیدوارکننده‌ای در این دوره اتخاذ شد که از میان آنها می‌توان به تشکیل اداره دندانپزشکی در معاونت درمان و ارتقاء جایگاه اداره سلامت دهان اشاره کرد. اما از تابستان سال ۹۵ و مقارن با مواضع مخالف اعضای شورا نسبت به احیا طرح بهداشتکار دهان، ظاهرا وزیر بهداشت اعتقاد خود را به اثربخشی شورا از دست داد. بدین ترتیب در ۹ماه از سال ۹۵ هیچ جلسه‌ای از شورای سلامت دهان برگزار نشد و وزیر ترجیح داد در حوزه دندانپزشکی از نظر مشاوران و معتمدان خود استفاده کند تا شورای سلامت دهان.
اداره درمان دندانپزشکی
آذر ماه ۹۴ درهفتمین جلسه شورای سلامت دهان، موضوع تشکیل اداره امور درمان دندانپزشکی معاونت درمان وزارت بهداشت به تصویب رسید تا یکی از مهم‌ترین خلاهای حوزه دندانپزشکی با تعریف یک متولی، ساماندهی شود. اما استعفای رییس این اداره در کمتر از یک سال پس از تشکیل آن نشان داد کلاف سردرگم درمان در دندانپزشکی پیچیده‌تر از آن است که با تاسیس یک اداره قابل حل باشد. به نظر می‌رسد به دلیل در اختیار نداشتن ابزار اجرایی و نظارتی نمی‌توان از وزارت بهداشت و این اداره تازه تاسیس انتظار عملکرد چشمگیری در حوزه درمان داشت.
شرکت‌های شبه بیمه‌ای
ظهور و گسترس قارچ‌گونه شرکت‌های شبه‌بیمه‌ای یکی از بزرگ‌ترین آفت‌های حوزه درمان دندانپزشکی است. شرکت‌هایی که با توجه به ناتوانی مردم برای برخورداری از خدمات دندانپزشکی مناسب و با سوءاستفاده از خلاء‌های قانونی اقدام به فروش کارت تخفیف دندانپزشکی و واسطه‌گری در حوزه درمان می‌کنند. اما جالب اینکه از آنجا که این شرکت‌ها مجوز خود را از وزارت بهداشت اخذ نمی‌کنند؛ وزارت بهداشت توانایی نظارت بر عملکرد آنها را ندارد و مسئولین وزارتخانه تنها می‌توانند به مردم و دندان‌پزشکان برای نیفتادن در دام آنها تذکر دهند!
بی‌اعتنایی به انجمن‌ها
هم‌فکری و مشورت در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان و واگذاری برخی اختیارات وزارت بهداشت به سازمان نظام‌پزشکی و انجمن‌های علمی یکی از وعده‌های مدیران در ابتدای کار دولت یازدهم بود. اما این وعده‌ها نه تنها عملی نشدند که با تجدید نظر در قوانین فعالیت انجمن‌های علمی گروه پزشکی عرصه برای فعالیت آنها بیش از پیش تنگ شد. در حال حاضر عمده فعالیت انجمن‌های گروه پزشکی در برگزاری برنامه‌های بازآموزی و کنگره‌های علمی سالیانه خلاصه شده است و هیچ برون‌ده دیگری از بسیاری از این انجمن‌ها به چشم نمی‌آید.
تغییرات کوریکولوم آموزشی
با اینکه کمتر از چهار سال از تغییر کوریکولوم آموزشی دندانپزشکی در مقطع عمومی می‌گذشت، به دلیل وجود برخی ناکارآمدی‌ها، با فشار انجمن‌های علمی و دانشکده‌های دندانپزشکی مادر، دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی تصمیم به اعمال اصلاحات در این برنامه آموزشی گرفت. بازنگری در ساختار کوریکولوم تا پایان سال۹۵ به طول انجامید و با این اوصاف به نظر نمی‌رسد مدیران وزارت بهداشت دولت یازدهم فرصت عملی کردن آن را داشته باشند.
منبع: دندانه
