سپید: لزوم تغییر قانون سازمان نظام پزشکی موضوعی بود که برای اولین بار از سوی وزیر بهداشت مطرح شد.

دکتر هاشمی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اقدامات وزارت بهداشت برای جلوگیری و کاهش خطاهای پزشکی جهت اعتماد بیشتر مردم به پزشکان گفت: خطاهای پزشکی وجود دارد و هیچ جامعه‌ای هم از آن مصون نیست، اما در دنیا قوانین بازدارنده‌ای در این زمینه وجود دارد که از بروز این خطاها پیشگیری کرده یا آن را به حداقل برساند. در کشور ما هم در این زمینه قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون نظام پزشکی وجود دارد، اما در برخورد با تخلفات پزشکی حقی که برای وزارت بهداشت قائل هستند، کمترین حق است.

وی افزود: آنجا که حقوق عامه مردم مطرح است، قانونگذار باید در قوانینش تجدیدنظر داشته باشد. در تخلفات باید مجازات‌ها بازدارنده باشند. این در حالی است که اکنون این چنین نیست و تخلفات پزشکی باید از مسیر نظام پزشکی ( خود صنف ) و دادگاه جرائم پزشکی تصمیم‌گیری شود.

وزیر بهداشت درحالی که به شکل قضاوت پرونده‌های شکایت علیه پزشکان در سازمان نظام پزشکی انتقاداتی را مطرح می‌کند، ایده قضاوت متمرکز را هم پیش می‌کشد: اگر قرار باشد، چنین اشکالی به سازمان نظام پزشکی گرفته و اعلام شود که صنف درباره خودش رای می‌دهد، این موضوع درباره کانون وکلا، سازمان نظام مهندسی، دادگاه ویژه روحانیت و … نیز رخ می‌دهد و این اشکال برای آنها هم صدق می‌کند.

ابولفضل سروش، یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، از پیشنهاد رئیس سازمان نظام‌پزشکی درباره تشکیل شورای پژوهشی با هدف اصلاح ساختار خبر داد و گفت: این شورای پژوهشی به دنبال برنامه‌ریزی‌های آینده بر اساس نتایج و مستندات متقن برای اصلاح ساختار است. هرچند این امر طلیعه خوبی از یک حرکت مثبت است اما زمانبر خواهد بود. از این رو نیاز است برای تسریع امر با مشارکت وزارت بهداشت و با مدیریت و نظارت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس کارگروه بررسی چگونگی ارتقای جایگاه سازمان و بازنگری در قوانین آن در اسرع وقت و با پیشنهاد و پیگیری ریاست سازمان تشکیل شود.

او البته به کاهش اختیارات سازمان نظام پزشکی هم اشاره کرد و گفت: از مدت‌ها پیش شاهد کاهش چشمگیری در اثر جایگاه سازمان نظام پزشکی در تصمیم سازی‌های کلان نظام سلامت بودیم، افزود: این کاهش اثر چشمگیر تا حدی پیش رفته که حتی توان اثرگذاری بر روند تعیین تعرفه را از دست داده، حال اینکه این کمترین انتظار از خدمت‌دهندگان سلامت از این سازمان عریض و طویل با حدود ۱۹۸ شعبه در سراسر کشور است.

علی‌رغم سوگیری وزیر بهداشت، این عضو کمیسیون بهداشت مجلس به دنبال آن است تا در تمام تصمیمات انتظامی و جزایی محاکم سازمان، جایگاه قانونی و ساختاری برای حضور نمایندگان جامعه دریافت کننده خدمت یعنی بیماران دیده شود. او می‌گوید: اعتقادم بر این است که اساس و ماهیت ساختاری سازمان یعنی انتخابات آزاد و نحوه تشکیل شورای عالی و انتخاب رئیس کل باید به همین شکل باقی بماند اما قوانین سازمان به‌خصوص در امور حمایت از منافع صنوف پزشکی و مردم نیاز مبرم به بازنگری به نفع افزایش اختیارات سازمان با حفظ بی‌طرفی در مجادلات و شکایات دارد.

منبع: سپید