ظاهراً مشکلات مالیاتی و درگیری با شهرداری‌ها به دلیل عملکرد آن‌ها برخلاف قوانین خود، تنها مختص دندان‌پزشکان کشور ما نیست و دندان‌پزشکان سایر کشورها هم با این قبیل مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. مصداق یکی از این بی‌قانونی‌ها، پرونده پر پیچ و خم یک دندانپزشک از اهالی شهر ویرجینیا بیچ در ایالات متحده آمریکا است که مقامات دولتی، او را از مطبش بیرون رانده‌اند و با عملکرد خلاف قانون، سعی کرده‌اند از پرداخت مافات به او شانه خالی کنند.
این دندانپزشک که آلن برگانو نام دارد، سال ۲۰۱۴ با اجبار دولت و با این وعده که هزینه تغییر مطب به او پرداخت خواهد شد، از مطبی که از سال ۱۹۸۳ در آن کار می‌کرد بیرون رانده شد.
دکتر برگانو، در تابستان سال ۲۰۱۵ واحدی از یک ساختمان را اجاره کرد که مجبور بود آن را تعمیر کند تا برای راه‌اندازی مطب مناسب شود. در این زمان بود که مقامات دولتی به او گفتند اجباری برای ترک مطبش وجود نداشته است و این در حالی بود که آن ساختمان تبدیل به وزارت خدمات انسانی شده بود و گهگاه زندانیانی که دستبند به دست داشتند در راهروی آن در رفت و آمد بودند که منظره چندان چشم‌نوازی برای بیمارانی که می‌خواستند به مطب دندانپزشکی بروند به شمار نمی‌رفت.
در نهایت دکتر برگانو با طرح شکایت، به دلیل اجاره‌بهایی که مجبور به پرداخت آن شده بود درخواست غرامت کرد و اینجا بود که مقامات دولتی با او نبردی را آغاز و ادعا کردند که اگر در ساختمان قبلی می‌ماند، باید خیلی بیش از این‌ها مالیات پرداخت می‌کرد. جالب اینجا است که آنان برای اثبات کردن این ادعای خود، تعدادی وکیل با دستمزد ۲۰۰ تا ۳۷۵ دلار در ساعت استخدام کردند.
هنری مرگان، قاضی این پرونده می‌گوید: «مسئله اصلی این است که در این پرونده دولت از در دشمنی با دکتر برگانو درآمده است. این در حالی است که آن‌ها از مردم مالیات نمی‌گیرند که از پرداخت حق و حقوقشان دربروند یا به این بهانه که شهروندان، خودشان وکیل دارند، حقوق مسلمشان را برای آن‌ها توضیح ندهند.»
او ادامه می‌دهد: «وظیفه مقامات دولتی این بوده است که با زبانی قابل فهم، به دکتر برگانو توضیح بدهند که حقوق او چیست و آن‌ها را به او پرداخت کنند. در حالی که آنان مبالغ زیادی هزینه کرده‌اند که با پرداخت چند هزار دلار قضیه را فیصله بدهند. دولت به وجود نیامده است تا با پرداخت کنندگان مالیات بجنگد، بلکه باید به آنان خدمات ارائه کند و موضوع نگران‌کننده، این است که این تنها یکی از مصادیق نوع برخورد دولت با شهروندان ویرجینیا بیچ است.»
حال مطابق قانون اساسی، دکتر برگانو از دادگاه خواسته است که دولت را مجبور به جبران مافات و پرداخت اجاره ملک او در این مدت کند. در ضمن، دولت مبالغ زیادی به وکلایی که استخدام کرده بدهکار است. چرا که حداقل دستمزد آن‌ها در آغاز کار ۱۷۹ هزار و ۷۲۳ دلار برآورد شده است و درضمن هنوز هم در استخدام هستند.
دکتر برگانو می‌گوید: «خیلی خوشحالم که این پرونده ختم به خیر شد، اما از یک بابت دیگر باعث تاسف است که دولت‌ها مالیات خود را صرف کشمکش‌های بیهوده در دادگاه می‌کنند. اخلاق حکم می‌کرد که آنان به خاطر این اقدام خود از من عذرخواهی کنند، اما فکر می‌کنم عذرخواهی کردن از پرداخت‌کنندگان مالیات در اولویت اول است.»
منبع: The Virginian pilot
