چراغ سبز وزیر به بخش خصوصی برای تاسیس دانشگاههای علومپزشکی
اولین بار رسانهها از زبان دکتر هاشمی از سیاست تازه وزارت بهداشت برای تاسیس دانشگاههای خصوصی در حوزه علومپزشکی خبر دادند.
زمستان ۹۴ وزیر بهداشت ضمن اعلام موافقت با تاسیس دانشگاههای خصوصی گفت: «وزارت بهداشت اجازه ورود سرمایهگذاران برای تاسیس دانشگاههای علوم پزشکی غیر دولتی تحت نظر این وزارتخانه در ایران یا کشورهای اطراف را داده است.»
دکتر هاشمی با اشاره به مصوبه مجلس برای ایجاد شعب از سوی دانشگاههای دولتی گفت: «این مصوبه کمک میکند دانشگاههای دولتی بتوانند شعب متعددی در داخل کشور، استانهای مرزی، مناطق آزاد و مهمتر از آن در کشورهای دیگر داشته باشد.»
وی اظهار داشت: تاکید من بر ایجاد شعب در داخل کشور است. اعلام هم کردهایم که اگر بخش خصوصی علاقمند باشد میتواند بیاید سرمایهگذاری کند و لایسنس یکی از دانشگاههای بزرگ را داشته باشد. به این معنی که بخش خصوصی تحت نظر یکی از دانشگاههای دولتی، دانشگاه تاسیس کند.»
دکتر هاشمی پیشبرد این سیاست را به دلیل جلوگیری از خروج جوانان مشتاق تحصیل در رشتههای علومپزشکی به خارج کشور عنوان گرد و گفت: «روند خروج جوانان به سمت برخی کشورهایی که هیچ کیفیت آموزشی در بخش پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و حتی رشتههای PHD ندارند، باید به طریقی کاهش یابد و پیشنهاد ما جذب سرمایه گذاران و ایجاد فرصتهای جدید برای ایجاد دانشگاههای علوم پزشکی در کشورهای اطراف و یا داخل است.»
وی افزود: «دانشجویان ایرانی پول را هزینه میکنند، عمرشان را میگذارند اما در نهایت چیزی را به خصوص در زمینه مهارتی یاد نمیگیرند. به خصوص اینکه در گروه علوم پزشکی قوانینی در آن کشورها وجود دارد که اجازه معاینه و یا عمل جراحی را به این دانشجویان نمیدهند.»
دکتر هاشمی ادامه داد: «زمانی تصور میشد آموزش پزشکی در کشور حاکمیتی و ویژه وزارت بهداشت است ولی این طور نیست و اگر بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری داشته باشد با رعایت حداقل استانداردها میتواند در توسعه مراکز آموزشی پزشکی سرمایه گذاری و مشارکت داشته باشد.»
ایجاد دانشکده دندانپزشکی خصوصی با سرمایه ۸۰میلیارد تومان
در آبان ماه و در نشست معاونان آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی معاون آموزشی وزیر بهداشت سیاست تاسیس دانشگاههای غیر دولتی را شفافتر بیان کرد و گفت: «اگر فردی برای ایجاد مرکز آموزشی علومپزشکی علاقمند است میتواند وارد این موضوع شود اما برای ایجاد یک دانشکده پزشکی در بخش خصوصی باید ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه بیاورد و یا برای دانشکده دندانپزشکی ۸۰ میلیارد تومان بیاورد.»
لاریجانی افزود: «شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی این موضوع را پیگیری میکند.»
دولت یازدهم دانشکده دندانپزشکی جدید تأسیس نمیکند
صبحتهای معاون آموزشی وزارت بهداشت بازتابهای فراوانی داشت و در فضای مجازی بازار واکنشها و تحلیلها پیرامون موضوع تاسیس دانشکده دندانپزشکی خصوصی را داغ کرد.
اما گفتههای قائممقام معاون آموزشی وزارت بهداشت کمی در اینباره شفافسازی کرد و نشان داد جامعه دندانپزشکی حداقل تا پایان عمر دولت یازدهم نباید نگران افزایش شمار دانشکدههای دندانپزشکی باشند: «تا پایان دولت یازدهم هیچ موافقت اصولی برای تأسیس دانشکده دندانپزشکی خصوصی جدید صادر نمیشود.»
دکتر حمید اکبری، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری دندانه افزود: «در این دولت، افزایش تعداد دانشکدهها در رشتههای مشخصی مانند پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، در اولویت وزارت بهداشت و معاونتهای آن نبوده و موافقت اصولی تأسیس دانشکده جدید هم صادر نشده است. چرا که اولویت اول ما، توسعه کیفی و پرداختن به کیفیت دانشکدهها است.»
وی خاطرنشان کرد: «دانشکدههای جدید که در دولت یازدهم تأسیس شدهاند، موافقت اصولی خود را در دولت قبل دریافت کرده بودند و در ضمن، راهاندازی دانشکده، علیرغم داشتن مجوز، منوط به فراهم کردن استانداردهای لازم است و در غیر این صورت، تأسیس آن همچنان معلق خواهد ماند.»
وی در پاسخ به چرایی تناقض این گفتهها با اظهارات دکتر باقر لاریجانی، معاون آموزشی وزارت بهداشت، مبنی بر فراخوانی بخش خصوصی برای تأسیس دانشکده دندانپزشکی، تأکید کرد: «خبری که به نقل از دکتر باقر لاریجانی، مبنی بر صدور موافقت اصولی تأسیس دانشکده دندانپزشکی توسط بخش خصوصی، به شرط مهیا کردن ۸۰ میلیارد تومان، در رسانهها منتشر شده است، به نوعی تنظیم سلیقهای خبر و بزرگنمایی بخش دندانپزشکی سخنان دکتر ایشان بوده است. بلکه اصل اظهارات معاون آموزشی وزارت بهداشت، مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی حوزه سلامت، بدون توجه به رشته و میزان سرمایه مورد نیاز است و مبلغ ۸۰ میلیارد تومان، تنها مثال و مصداقی ضمنی برای بیان حداقل توانایی مالی مورد نیاز برای تأسیس دانشکده است.»
وی تأکید کرد: «دندانپزشکانی که تا این حد نگران تربیت نیروی مازاد هستند، بدانند که عدم تأسیس دانشکده دندانپزشکی جدید در دولت فعلی، یک نظر قطعی است و تصمیم بر این است کیفیت دانشکدههای موجود از نظر نیروی انسانی و امکانات آموزشی ارتقاء پیدا کند. کارشناسانی هم که از کمبود دندانپزشک گله دارند، میتوانند مطمئن باشند که اگر دانشکدههای موجود تقویت شوند و همچنین تربیت نیروی انسانی براساس نیازسنجی صورت بگیرد، ظرفیت تربیت تعداد دندانپزشکان مورد نیاز، کاملاً در کشور وجود دارد.»
منبع: دندانه