به گزارش دنت آنلاین (شرکت کاسپین طب تریتا) و به نقل از اعتماد آنلاین، پیوست 3-6 راهنمای آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی حاوی فرم تعهدنامه‌ای برای زنان متاهل است: رضایت نامه‌ای که مرد باید برای همسرش پر کند تا او اجازه ادامه تحصیل و اشتغال داشته باشد.
در صفحه 33 راهنمای آزمون پذیرش دستیاری در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی، تعهد جدید و الزامی برای رضایت شوهر برای گذراندن طرح بعد از قبولی ذکر شده است. پیوست 3-6 این راهنما فرم تعهدنامه‌ای برای زنان متاهل قبول شده در آزمون است. براساس این تعهدنامه، رضایت شوهر در یک مورد خاص الزامی می‌شود و مرد رضایت می‌دهد همسرش پس از پایان دوره آموزشی، در هر محلی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شد، خدماتش را بگذراند. این تعهد الزامی، نه تنها برای برخی زنان متقاضی این رشته مشکلاتی ایجاد کرده و اعتراضاتی به همراه داشته، بلکه نشانه دیگری از نابرابری حقوق زن و مرد در قوانین ایران است.
خدایی، رئیس سازمان سنجش، در پرسش مبنی بر نقش این سازمان در اضافه شدن این تعهدنامه، گفت: «سازمان سنجش در این مسائل هیچ نقشی ندارد. برگزاری آزمون و هرگونه تصمیمی از این قبیل برای رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی به طور مستقیم توسط وزارت بهداشت گرفته می‌شود.»
دکتر آبتین حیدرزاده، رئیس مرکز سنجش وزارت بهداشت، در این باره اظهار داشت:« ما در مرکز سنجش چیزی را مصوب نمی‌کنیم. دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی مسئول این امر است و اگر سوالی دارید باید از آنها بپرسید.» البته دکتر حیدرزاده پیشنهاد داد تا سوالات خود را در سایت مرکز سنجش مطرح کنیم، که البته با این کار هم به نتیجه‌ای نرسیدیم.
حسین قنبری، مدیر روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، نیز گفت که این تعهدنامه اساسا اتفاق جدیدی نیست و 15 سال است که در جریان است:«من با دکتر بهزاد هوشمند که دبیر شورای آموزش دندانپزشکی وزارتخانه هستند، صحبت کردم و مشخص شد این مساله اتفاق جدیدی نیست و از 15 سال پیش تا به امروز جزء قوانین بوده است.»
مینا جعفری، وکیل پایه یک دادگستری، معتقد است برای بررسی و مطالبه گری در چنین اموری باید یک قدم به عقب رفت و به تمام قوانین کشور با زاویه دید وسیعی نگاه کرد: «وقتی چنین مواردی را می‌شونم، بیشتر به این فکر می‌کنم که قوانین کشور را باید به طور یکپارچه و دقیق نگاه و بررسی کرد. در قانون ایران، مرد به عنوان دارنده حقوق شناخته می‌شود. زن به مجرد عقد نکاح از بسیاری از حقوق ابتدایی خود محروم می‌شود و وقتی شما از رضایت نامه شوهر برای گذراندن یک دوره طرح پزشکی زن صحبت می‌کنید، در واقع بخشی از قانون مدنی یک کشور را به بحث می‌گذارید. قانونی که مرد را رئیس خانواده اعلام می‌کند، چون از گذشته او عهده دار بار مالی خانواده بود. حالا هم که زندگی‌ها اشتراکی شده و اتفاقا در بسیاری از خانواده‌ها بخش اعظم فشار اقتصادی بر دوش زن است، باز هم مرد از جایگاه ریاست خود در متن قانون تغییر موضعی نداده است.»
او گفت نمی‌توان از حق تحصیل زن گفت، ولی حق خروج از کشور را که سالهاست مطالبه گری آن به درهای بسته خورده است، فراموش کرد: «تمام این حقوق به هم وابسته‌اند. نمی‌توانیم از حق حضانت فرزند بگوییم و از حق تحصیل غافل شویم. این قوانین مدنی هستند که تحت تاثیر حاکمیتی تماما مردسالار با رویکرد تبعیض علیه زنان عمل می‌کنند. ضمن اینکه چنین رفتاری، نقص صریح متن قانون اساسی است. قانونی که می‌گوید، دولت وظیف دارد حق تحصیل را برای همه به طور مساوی مهیا کند. حال آنکه اضافه کردن چنین شروطی نشان‌دهنده سلب حقوق بسیاری از زنان برای ادامه تحصیل و اشتغالشان است.»
منبع: اعتماد آنلاین
