DentOnline
تصویب ۵ درصدی تعرفه خدمات پزشکی قابل قبول نیست
تصویب ۵ درصدی تعرفه خدمات پزشکی قابل قبول نیست

رئیس انجمن دندانپزشکی ایران گفت: تصویب ۵ درصدی تعرفه پزشکی در سال ۹۶ معقول و قابل قبول نیست و نشان دهنده کم لطفی دولت نسبت به جامعه پزشکی است.

دکتر علی تاجرنیا، رئیس انجمن دندانپزشکی ایران و نماینده سابق مجلس پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر افزایش تعرفه‌ی 10 درصدی خدمات پزشکی را قابل توجیه دانست و گفت: به نظر می‌رسد تصویب 5 درصدی تعرفه 96 نشان دهنده کم لطفی دولت نسبت به جامعه پزشکی است و باید حداقلِ پیشنهاد وزارت بهداشت رعایت می‌شد.

دکترتاجرنیا، اذعان داشت: اگر چه در سال‌های گذشته و با توجه به اصلاحی که در تعرفه صورت گرفت وزارت بهداشت گام مهمی در جهش تعرفه‌ای طی 2 سال پیش داشت اما در حال حاضر تعرفه 5 درصدی پزشکی معقول و قابل قبول نیست.

وی اذعان کرد: این در حالی است که دولت در بحث دستمزدها که مسئله‌ی بسیار مهمی در قیمت تمام شده خدمات است یا حامل‌های انرژی که در دست دولت بود افزایش تعرفه‌ی بیشتری اعمال کرد و اگر تعرفه پزشکی نیز تابعی از این هزینه‌های باشد طبیعتاً باید شاهد افزایش بیشتری باشیم.

عضو سابق شورای عالی نظام پزشکی گفت: بدنه جامعه پزشکی همراه با دولت است و آقای روحانی نشان داده که به امر سلامت توجه جدی دارد و به نظر می‌رسد مشکلات پیش آمده ناشی از تصویب تعرفه‌ی 5 درصدی باید با حضور نمایندگان مؤثر این حرفه به یک جمع بندی برسد.

دکترتاجرنیا، افزود: خوشبختانه انتخابات نظام پزشکی در پیش است و پیش بینی می‌شود چهره‌های مؤثری از جامعه پزشکی در این انتخابات حضور دارند بنابراین اگر بحث در حوزه تعاملی پیش برود نتیجه بهتری گرفته می‌شود.

این مقام مسئول اظهار کرد: البته جامعه پزشکی سوبسید مشکلات مردم را پرداخت کرده و در این دوره نیز پرداخت می‌کند اما امیدوارم با تعامل شاهد همراهی بیشتر دولت با جامعه پزشکی باشیم.

این دندانپزشک و متخصص پروتزهای دندانی ادامه داد: به طور یقین منابع جامعه پزشکی با منافع مردم گره خورده و هر چقدر جامعه پزشکی با طیب خاطر بیشتری به رسالت اصلی خود یعنی طبابت بپردازد و کمتر درگیر مسائل فرعی باشد قطعا می‌تواند تأثیر بهتری در ارائه باکیفیت خدمات داشته باشد.

 

دکترتاجرنیا، در پایان بیان داشت: در دولت گذشته تورم به مرز 40 درصد نیز رسیده بود بنابراین افزایش تعرفه خدمات پزشکی نیز با توجه به هزینه‌بر بودن آن تابعی از تورم موجود در جامعه و قابل توجیه بوده است، اما در دولت یازدهم کنترل خوبی در حوزه تورم ایجاد و در بسیاری از بخش‌ها رشد تورم متوقف شد البته تورم وجود داشت اما نزدیک به 10 درصد رسید.

 

منبع: خبرگزاری بسیج